به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان؛ مهدی علمی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین اظهار کرد: پروژه ۴۹ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در شهر بافران، از مصوبه‌های شورای مسکن استان اصفهان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، به صورت ویلایی در حال احداث و در مرحله سفت کاری است.  

وی افزود: با الحاق ۱۰.۸ هکتار از اراضی ملی، این واحدها، به بیش از ۳۵۰ واحد ویلایی قابل افزایش است و شهروندان بافرانی که در طرح نهضت ملی مسکن نایین ثبت نام کرده اند، می‌توانند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی شهرستان درخواست تغییر محل از نایین به بافران را ارائه دهند تا اقدام قانونی لازم انجام شود.  

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرسازی شهرستان نایین، عنوان کرد: در این شهرستان برای شهرهای نایین، انارک و بافران در مجموع بیش از ۴ هزار و ۴۰۰ نفر برای طرح نهضت ملی مسکن اقدام به ثبت نام کردند.  

وی گفت: از این تعداد پی از بررسی و پالایش‌های لازم افزون بر ۲ هزار و ۷۰۰ متقاضی حائز شرایط فعال شدند و در حال حاضر برای بیش از ۸۸۰ متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است.

۲۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۴

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان اصفهان؛ مهدی علمی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین اظهار کرد: از بیش از ۴۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهر انارک، پس از بررسی و پالایش‌های لازم در حال حاضر ۱۲۰ متقاضی حائز شرایط فعال بوده‌اند.
 
علمی گفت: در شهر انارک، زمینی به مساحت پنج هکتار الحاق و هشت هزار مترمربع زمین از اراضی دولتی موجود سازمان ملی زمین و مسکن برای ۹۸ متقاضی اختصاص یافت.
 
وی افزود: با انجام مراسم قرعه کشی، تخصیص زمین به صورت ویلایی انجام شده است و در حال آماده سازی زمین توسط شهرداری انارک و واگذاری به متقاضیان هستیم.
 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نایین افزود: برای تأمین زمین متقاضیان، ۱۰ هکتار زمین واقع در حریم شهر انارک به محدوده شهر الحاق شده است.
 
وی گفت: زمین برای چهار متقاضی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (خانوارهایی که تولد فرزند سوم و بیشتر آنان پس از ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰) و ۲۴ خانوار دارای چهار فرزند کمتر از ۲۰ سال تخصیص یافته است.

شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۴

دولت‌های اروپایی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل موارد نقض‌ برجام از سوی ایران را شرح دادند.

سه قدرت اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جزئیات نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ توسط ایران را شرح دادند؛ گامی که دیپلمات‌ها گفتند با هدف فشار بر تهران برای حل این موضوع از طریق دیپلماتیک و اجتناب از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است.

به گزارش اکو ایران و به نقل از دنیای اقتصاد در نامه دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان به صراحت تهدیدی به «بازگشت» تحریم‌های سازمان ملل (موسوم به مکانیسم ماشه) نشده است، اما خاطرنشان می‌کند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای را تضمین می‌کند و این اختیار در آن فراهم شده، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود.

ایران در نامه خود به شورای امنیت مواضع اروپا را رد کرده و اقدامات آمریکا را یادآوری کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال 2018 توافق هسته ای را زیر پا گذاشت و تحریم های اقتصادی ایالات متحده را مجدداً علیه ایران اعمال کرد.

تلاش بریتانیا، فرانسه و آلمان -تروئیکای اروپایی- برای افزایش فشار بر ایران در این هفته در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قابل مشاهده بود، جایی که آن‌ها موفق به تصویب قطعنامه‌ای در انتقاد از برنامه اتمی ایران علی‌رغم ملاحظات ایالات متحده شدند.

نامه تروئیکا که تاریخ آن 3 ژوئن بود، به گزارش ماه گذشته دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل اشاره داشت که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را نقض توافق سال 2015، از جمله افزایش خلوص و ذخایر اورانیوم غنی‌شده عنوان می‌کرد.

تنش‌های غرب با ایران از زمان آغاز جنگ غزه، تسریع یافته و به مناقشه هسته‌ای با این کشور سرایت یافته است. 

در نامه تروئیکا آمده است: «تشدید تنش هسته‌ای ایران، برجام را توخالی کرده و ارزش عدم اشاعه آن را کاهش داده است».

سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به تاریخ 5 ژوئن گفت: «تصمیم ایران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملاً مطابق با حق ذاتی و در واکنش به خروج غیرقانونی یک‌جانبه ایالات متحده بود».

دیپلمات‌های غربی و دیگر منابع آگاه گفته‌اند که هدف از این نامه تلاش برای افزایش فشار بر ایران در داخل شورای امنیت و خرید زمان برای یک راه‌حل دیپلماتیک قبل از انقضای بند اسنپ‌بک (موسوم به مکانیسم ماشه که اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل علیه ایران را مجددا فراهم می‌کند) در سال آینده است.

یک منبع آگاه به رویترز گفته که هدف این است که «پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را که غیرقابل قبول شده و در حال بدتر شدن است، ارزیابی کنیم و فشار درون شورای امنیت را افزایش دهیم».

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دو بار در سال - به طور سنتی در ژوئن و دسامبر - در مورد اجرای قطعنامه 2015 به شورا گزارش می دهد. شورای امنیت قرار است در 24 ژوئن گزارش بعدی او را بررسی کند.

داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن غیرانتفاعی کنترل تسلیحات، گفت که این نامه ممکن است راهی برای ایجاد زمینه برای اسنپ‌بک باشد، اگرچه او تاکید کرد که راه حل دیپلماتیک هنوز امکان پذیر است.