اگر تراژدی شفافیت در مجلس یازدهم را از اساس کنار بگذاریم و بگذریم از وعده‌ای که مجلس یازدهمی‌ها درباره شفاف شدن آرا نمایندگان مجلس داده بودند، خبر روز گذشته درباره تصویب اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب در فراکسیون اکثریت مجلس عجیب‌ترین پارادوکس رفتاری و گفتاری مجلس یازدهمی‌ها در سه سال‌واندی گذشته را عیان کرد.

استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای مجلس موضوعی بود که تا قبل از مجلس یازدهم در هر دوره کمتر از یک بار آن هم برای طرح و لوایحی که فراگیری عمومی نداشت، استفاده می‌شد و به اندازه‌ای غیرحساسیت‌برانگیز بود که کمتر توجه رسانه‌ها و مجلس را بر می‌انگیخت. اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهد که برای «اجرای آزمایشی» طرحی که فوریت زمانی دارد، بررسی یک طرح یا لایحه را از صحن و جلسات علنی به کمیسیون ببرند. 

مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در حال استفاده سیاسی از این اصل است کمااینکه در مساله طرح جمعیت و طرح صیانت نیز با همین دست به فرمان مساله را از بررسی علنی خارج کرد. برخلاف توجیه فعلی که مجلس زمان کافی برای بررسی لایحه حجاب را ندارد، موضوع نمایندگان مجلس یازدهم هرگز مساله زمان نبوده و نیست. مساله مخفی کردن محتوای طرح یا لایحه‌ای است که در حال بررسی و تصویب است تا بعد از نهایی شدن و رای‌گیری کلی در صحن علنی مجلس بدون قرائت جزئیات، جامعه به یک باره با قانون جدید مواجه شود و فرصت هر واکنشی از مردم و رسانه‌ها سلب شود.

اینکه برخی نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته خبر دادند که تقاضای اصل ۸۵ شدن در فراکسیون اکثریت مجلس تایید و تصویب شده و این درخواست در جلسه علنی نیز اعلام وصول شد به نوعی به معنای تمام شدن کار است چراکه همین تعداد در صحن و جلسه علنی نیز با رای موافق می‌توانند لایحه حجاب را اصل هشتادی و پنجی و کار را تمام کنند. پیش از این نیز با ذبح طرح شفافیت و تصویب قانونی بی‌خاصیت‌تر از شفافیت رای‌گیری فعلی در مجلس مشخص نمی‌شود کدام نمایندگان خواسته‌اند که این مساله به صورت مخفی پشت درهای بسته بررسی و تصویب شود. این موضوع علاوه بر این نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم به خوبی می‌دانند و مطلع هستند که جامعه چه واکنشی به محتوای طرح و لوایحی از قبیل حجاب و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که همان بستن فضای مجازی و محدود کردن اینترنت بود، دارند. هراس از همین واکنش در افکار عمومی است که باعث نوعی از سوءاستفاده سیاسی از امکان قانونی در راستای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی می‌شود.

خیزی که مجلس یازدهم در این راستا برای بررسی و تصویب فوری لایحه حجاب برداشته در ادامه همان مسیر و روحیه قبلی است. مجلسی که طی سه سال‌واندی سه بار طرح و لوایحی درباره جمعیت، اینترنت و حالا حجاب را به صورت غیرعلنی بررسی می‌کند تا محتوای آنچه قرار است برای عموم جامعه قانون باشد تا زمان اجرا از مردم مخفی بماند، خانه «کدام ملت» است؟

مجلس یازدهم که با پایین‌ترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی تشکیل شد با شعار پرهیایوی شفافیت و بهبود وضعیت معیشت آغاز به کار کرد. دو موضوعی که هر دو به مسلخ رفتند و حالا درباره بررسی لایحه‌ای در موضوع حجاب که بحرانی‌ترین سوژه اجتماعی این روزهای کشور است، سعی در قانون کردن پنهان‌کاری خود برای تصویب قانونی عجیب دارد. قانونی که می‌تواند در این شرایط سیاسی و اقتصادی تنش‌های زیادی را در کشور ایجاد کند.

با تصویب این لایحه به صورت مخفی و پشت درهای بسته نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون ویژه‌ای که در این راستا تشکیل می‌شوند - که با مرور اعضا دو کمیسیون ویژه قبلی در مجلس یازدهم، یعنی جمعیت و تعالی خوانده و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعضا آن به خوبی مشخص هستند -  قانونی را تصویب می‌کنند که بعد از تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به یک‌باره اجرا می‌شود. با این رویه، نمایندگان حتی در قبال مردم حوزه‌های انتخابیه خود نیز پاسخگویی روشنی نخواهند داشت چراکه احتمالاً به‌رغم تصویب و تایید طرحی با محتوای بسیار تند، می‌توانند توپ تصویب آن را در زمین یکدیگر بیندازند. اصرار مجلس یازدهم به بررسی طرح‌های حساسیت‌برانگیز به صورت محرمانه نشان از نگرانی آنها از جامعه دارد. فراتر از این دیدگاه به نظر می‌رسد، بخشی از جریان سیاسی ساکن در بهارستان دوازدهم تعمدی برای کاهش مشارکت در انتخابات دوره دوازدهم را نیز دارند و سعی می‌کنند تا بخش خاکستری بدنه رای با ناامیدی هر چه بیشتر از صندوق رای که در اثر حوادث پاییز سال گذشته و وضعیت اقتصادی و سیاسی بیش‌ازپیش از صندوق‌های رای دوری گزینند. این مشارکت پایین به واقع به نفع این جریان سیاسی است تا در نبود هر رقیبی با کمترین آراء از طرق پایگاه حداقلی رای خود کنترل دور بعدی مجلس را نیز در دست بگیرند.

با این وجود تاریخ کار خود را خواهد کرد و نام مجلس یازدهم به عنوان پنهان‌کارترین مجلس در تاریخ کشور ثبت خواهد شد. مجلسی که از هراس افکار عمومی مرتباً از یک اصل قانون اساسی سوءاستفاده کرد و پس پشت اتاق‌های نهادی که باید خانه ملت باشد، قوانینی را تصویب کرد که می‌دانست اکثریت ملت با آن موافق نیستند.

با مرور آنچه در سه سال و سه ماه گذشته بین این جریان و رئیس مجلس نیز رخ داده، روشن است که قالیباف نمی‌تواند این جریان را مدیریت و کنترل کند. البته این فرضیه در حالتی است که باور داشته باشیم که قالیباف و جریان او موافق این رویه نیستند اما توان کنترل و مدیریت این جریان را هم ندارند. در فرضیه دیگر قالیباف و جریانش همین دیدگاه‌ها را دارند اما در مقابل افکار عمومی شو دیگری را اجرا می‌کنند. آنچه طی عمر مجلس یازدهم در خصوص بررسی و تصویب و طرح‌ها و لوایح در مجلس رخ داد، هر چه بود قانون‌گذاری نبود. قانون از نظر حقوقی باید جامعیت و مشروعیت داشته باشد. وقتی مجلس یازدهمی‌ها هر مساله را به اتاق‌های مخفی در پارلمان سوق می‌دهند، یعنی به خوبی می‌دانند در حال تصویب محتوایی هستند که نه جامعیت اجرا را دارد و نه مشروعیت. این رویه هم شأن خانه ملت را زیر سوال برده و هم مردم را دل‌زده‌تر از قبل کرده است. پنهان‌کاری از جانب جریانی در مجلس یازدهم که اتفاقاً با شعار شفافیت وارد مجلس شد، تلخ‌ترین پارادوکس ثبت شده در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی خواهد بود. پارادوکسی که نه از تاریخ پاک می‌شود و نه از ذهن افکار عمومی. مجلس یازدهم قطعاً برای بار سوم یکی از جنجالی‌ترین طرح‌ها و لوایح خود را اصل هشتاد و پنجی می‌کند و روسیاهی تصویب قانونی که آغاز تنش در جامعه خواهد بود برای این مجلس باقی خواهد ماند.
(سازندگی - 16 مرداد 1402)

گزارشی از یک‌سال سخت برای روزنامه‌نگاران، محدودیت‌ها، شکایت‌ها و ادامه بازداشت دو خبرنگار

روز خبرنگار در حالی فرا رسید که حدود 320روز از بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گذرد

هفدهم مردادماه سال گذشته الهه محمدی و نیلوفر حامدی، جایزه برگزیده‌شدن گزارش‌های‌شان را از دست اساتید روزنامه‌نگاری در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گرفتند و حالا پشت دیوارهای بلند زندان اوین، به انتظار صدور حکم‌شان نشسته‌اند. 365روز پیش، آنها را برای نوشتن گزارش‌های «قتل با اسم رمز ناموس» درباره زن‌کشی و «این گزارش تنش درد می‌کند» درباره سقط جنین، انتخاب کردند، برای‌شان دست زدند و عکس‌شان در چندین روزنامه در کنار سایر خبرنگاران، منتشر شد. آنها خبرنگاران روزنامه‌های رسمی و داخلی بودند که تقدیر شدند و حالا نام‌شان به‌عنوان دو خبرنگار بازداشتی از اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه سال گذشته، در سرخط خبرهاست. الهه و نیلوفر را در ارتباط با انتشار گزارش و خبرهایی درباره مرگ مهسا امینی، اواخر شهریورماه سال گذشته بازداشت کردند و هفته گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که موضوع اتهامی دو خبرنگار بازداشتی، ارتباطی با حرفه خبرنگاری‌ ندارد؛ موضوعی که با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. آنها بلاتکلیف‌ترین روزنامه‌نگاران بازداشتی از سال گذشته‌اند.
روزشمار بازداشت و آزادی روزنامه‌نگاران روی میز انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است؛ روزشماری که اسامی 76فعال رسانه‌ای و عکاس در آن دیده می‌شود. تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد و گروهی هم عفو شدند. بخشی از آنها هم در انتظار برگزاری جلسه دادگاه‌شان نشسته‌اند. موج گسترده بازداشت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از 29شهریورماه سال گذشته همزمان با آغاز اعتراضات شروع شد؛ فهرستی طولانی که نام‌های یلدا معیری عکاس خبری، هدی توحیدی، علیرضا خوشبخت، جبار دست‌باز، سمیرا علی‌نژاد، روح‌الله نخعی، ایمان به‌پسند، مجتبی رحیمی، احمد حلبی‌ساز، سامان غزالی، فرشید قربان‌پور، امیرحسین بریمانی، آریا جعفری، نسترن فرخه، دنیا راد، سیاوش سلیمانی، صفیه قره‌باغی، فهیمه نظری، سجاد رحمانی، مهدی امیرپور، مریم وحیدیان، میلاد علوی، مهدی قدیمی، نسیم سلطان‌بیگی، مریم شکرانی، افشین امیرشاهی، نگین باقری و الناز محمدی در آن به‌چشم می‌خورد. از میان خبرنگاران بازداشت‌شده حالا در کنار نیلوفر حامدی و الهه محمدی، اسامی ویدا ربانی، کامیار فکور، نازیلا معروفیان، زهرا و هدی توحیدی به‌چشم می‌خورد؛ آنها یا منتظر حکم نشسته‌اند یا در حال گذراندن آن هستند. حبس تعزیزی، ارائه خدمات عمومی رایگان، تهیه پژوهش، منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، منع اقامت در استان تهران و شلاق، تنها بخشی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این افراد است.
به فهرست بلندبالای بازداشت و صدور حکم برای خبرنگاران، باید چندین‌نفر دیگر را هم اضافه کرد؛ افرادی که در چندهفته‌گذشته یا احضار شده‌اند یا در پی شکایتی، برای‌شان حکم صادر شده است. مثل بهروز بهزادی، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه اعتماد که در پی شکایتی به 6ماه حبس محکوم شد و بعد این‌حکم، به یک‌سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای تبدیل شد. یا مرضیه محمودی، سردبیر سایت تجارت نیوز که در پی شکایت حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس برایش 24میلیون تومان جریمه نقدی و یک‌سال تبعید به تربت‌جام صادر شد. در کنار آنها خبر محکومیت سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی هم آمد؛ سه‌سال و 7ماه حبس در کنار ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در گروه‌ها. برای علی‌ پورطباطبایی، سردبیر سایت خبری قم نیوز، به‌دلیل پیگیری ماجرای مسمومیت دانش‌آموزان در قم، دادگاه برگزار و اخیرا هم خبرنگاری با شکایت اداره ورزش به دادسرا احضار شد.

 همچنان سال سخت

اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران است، او به صحبت های اخیر قوه‌قضائیه درباره پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره می کند و می گوید این صحبت ها درباره اینکه دستگیری این دو خبرنگار به‌دلیل کار خبری شان نیست، قابل‌دفاع نیست: «حتی اگر حکمی صادر شود، پرونده باید به دادگاه تجدیدنظر برود؛ شاید آنجا قاضی دادگاه بگوید که تمام اتهامات بی اساس بوده است. این مسائلی که مطرح می شود برای جامعه‌مطبوعاتی هم پذیرفته نیست.» او می گوید پیش‌ازاین هم انجمن صنفی روزنامه نگاران در بیانیه های مختلفی اعلام کرده بود که اگر این دو روزنامه نگار اتهام‌شان روزنامه نگاری نیست، چرا پس‌از فعالیت روزنامه نگاری‌شان بازداشت شده اند.

بااین‌همه اما رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تاکید می کند که در یک‌سال گذشته شرایط برای رسانه ها و به‌صورت مشخص خبرنگاران، همچنان سخت است و دوران سیاه روزنامه نگاری ادامه دارد: «دوران سیاه روزنامه نگاری، تمام نشده و یک‌دست سازی سیستم بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد و در گزینه جدیدی، تبعید روزنامه نگاران است، اینها فشار مضاعف بر خبرنگاران است: «دولت یا دستگاهی که باید مسئول امور کشور باشد، تمرکزش را روی روزنامه نگاران گذاشته است. حکم آقای بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد با بیش از 55سال فعالیت رسانه ای یکی از آنهاست، چنین فردی را می خواهند از فعالیت رسانه ای محروم کنند بدون اینکه دلیل قابل‌توجه و دفاعی داشته باشند.» منتجبی می گوید که قبلا از روزنامه ها شکایت می شد، اما حالا صرف‌نظر از روزنامه، شکایت ها متوجه خبرنگاران و سردبیران هم می شود. البته آمار دقیقی از این شکایت ها وجود ندارد.» به گفته سردبیر روزنامه سازندگی، در گذشته معمولا از خود روزنامه ها شکایت می شد اما حالا صرف نظر از روزنامه ، شکایت ها متوجه خود خبرنگاران و سردبیران آنها نیز هست: «روزنامه نگاری حفاظی در ایران ندارد، این درحالی‌است که در تمام دنیا روزنامه نگاری حفاظ دارد، فرد وسط جنگ بگوید روزنامه نگار است، به او اجازه تردد می دهند؛ در ایران اما خبرنگار آماج حملات مختلفی است. وقتی می بینند خبرنگاری، خبری منتشر کرده، به‌جای‌اینکه بروند مشکل را حل کنند، از روزنامه نگار شکایت می کنند و بازداشت‌اش می کنند.» او ادامه می دهد: «زمانی‌که سرعت اتفاقات سیاسی تند می شود، معمولا از یک مکانیزم نخ نمای بازداشت چند روزنامه نگار استفاده می کنند تا با آن پیام ترس را به جامعه رسانه ای بدهند. درحالی‌که حالا این وضعیت از دست خارج شده و دیگر قابل کنترل نیست. بررسی ها نشان می دهد در یک‌سال گذشته بیش از 100خبرنگار بازداشت شده اند، با این دستگیری ها هم اما جریان اطلاع رسانی متوقف نمی شود و مثل آب مسیرش را پیدا می کند. با بازداشت و تهدید و ارعاب و احضار، مسئله حل نمی شود.» به‌گفته این روزنامه نگار، هزینه توقیف روزنامه زیاد و دستاوردش کم است: «واقعیت این است که درحال‌حاضر روزنامه نگاران مهم تر از روزنامه ها شده اند. آنها صدای‌شان را از هر پلتفرم و شبکه اجتماعی‌ای به مردم می رسانند. دیگر منتظر نمی مانند روزنامه ای منتشر شود یا خبر روی سایت قرار گیرد.» به‌اعتقاد او، رسانه در ایران درست مثل انگشت ششم است و سیستم علاقه‌ای به آن ندارد، چراکه یک ایراد را نشان می دهد. در کشور هم همیشه اینطور بوده است، به‌همین‌دلیل بیشترین تهدیدها و توقیف ها شامل رسانه ها می شود، تعداد خبرنگاران بازداشتی بیشتر از افراد سیاسی است و تعداد روزنامه های توقیف‌شده از فیلم های توقیف‌شده بیشتر است.

خبرنگاران خطرناک نیستند

اوایل مردادماه بود که خبر آمد بهروز بهزادی، مدیرمسئول 78ساله روزنامه اعتماد در پی شکایت قرارگاه ثارالله، به 6ماه حبس محکوم شده است. حبس اما به یک سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای تغییر کرد. شکایت از او به‌دلیل انتشار مطلبی در این روزنامه بوده است. او حالا به هم میهن می گوید، بازداشت روزنامه نگاران همیشه بوده، حالا هم ادامه دارد. نمونه آن الهه محمدی و نیلوفر حامدی است. او معتقد است، باید مطبوعات آزاد گذاشته شوند تا سطح رسانه بالا رود. اگر مسئولان کشور به این مسائل توجه کنند هم خودشان سود می برند، هم بچه های مطبوعات: «مشکل ما این است که مسئولان شغل روزنامه نگاری یا به‌طورکل کار رسانه ای را اصلا نمی شناسند. فعالیت یک‌خبرنگار، درست مانند یک فرد اطلاعاتی است؛ او برای کارهای امنیتی می خواهد اطلاعات جمع کند اما خبرنگار برای کار مطبوعاتی و رسانه ای‌اش. تا خبرنگاران به‌دنبال اطلاعات می روند، به او مشکوک می شوند و می گویند چرا رفتی؟ چرا نوشتی؟ ما نه جاسوس هستیم، نه می خواهیم به مملکت لطمه ای بزنیم.»

بااین‌همه او تنها مشکل خبرنگاران را بازداشت و احضار نمی داند و می گوید وضعیت معیشت خبرنگاران هم به‌اندازه بازداشت آنها مهم است: «وضعیت به‌گونه ای‌شده که مدیران‌مسئول بی پول شده اند، به‌دلیل سانسور و محدودیت ها، مطالب مهم چاپ نمی شوند و اگر مطلب مهمی چاپ نشود، جلب‌توجه نمی کند درنتیجه درآمدی هم برای رسانه ندارد. ازآن‌طرف نیاز به روزنامه های کاغذی پایین رفته و همه نگاه ها به‌سمت رسانه های اینترنتی است. همین موضوع سبب‌شده تا درآمد رسانه های مکتوب کم شود. مجموع این مسائل روی معیشت خبرنگاران تاثیر می گذارد. درحالی‌که روزنامه نگاران در کشورهای دیگر بهترین درآمد را دارند. البته مدنظر ما کشوری مثل پاکستان نیست.»

معیار برخورد؛ بازتاب در رسانه های خارجی

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق است و خبرنگارش، نیلوفر حامدی از شهریورماه سال گذشته در بازداشت است. او به هم میهن می گوید که مشکل اصلی، رسانه های خارج از کشور است، اینها شده اند معیار و ملاک برای برخورد با رسانه های داخلی: «اگر رسانه‌های داخلی گزارشی تهیه کردند و آن گزارش در شبکه های اجتماعی چرخید، می آیند یقه ما را می گیرند که چرا این گزارش را منتشر کردیم. آخرین‌مورد آن هم گزارشی بود که در این روزنامه با تیتر «هر 4روز یک زن کشی» بود که سراغ‌مان آمدند. این درحالی‌است که گزارش موثق بود و اطلاعات آن از رسانه های داخلی جمع آوری شده بود. در آخر هم با وجود ارائه اسناد، پرونده به دادسرا ارسال شد. برای ما سوال است که چرا مسئولان به این موضوع توجه نمی کنند که مرجعیت رسانه ای نباید از کشور خارج شود، باید تعاملی میان دولتمردان و رسانه ها ایجاد شود و جلوی این حرکت ها گرفته شود.» به‌گفته او، طی حوادث سال گذشته تنها در 20روز، دومیلیون نفر به دنبال کننده های رسانه ایران اینترنشنال اضافه شدند. مردم برای دسترسی به اطلاعات به‌سمت رسانه های خارجی می روند چون فکر می کنند رسانه های داخلی محدود هستند. این مسائل دامن همه را می گیرد.» رحمانیان هم می گوید که روند شکایت از روزنامه ها همچنان ادامه دارد، معیاری برای این برخوردها وجود ندارد و کاملا سلیقه ای عمل می شود.

او درباره اینکه این وضعیت چقدر می تواند بر تمایل دانشجویان رشته روزنامه نگاری برای ادامه فعالیت در این رشته تاثیر بگذارد، می گوید به‌هرحال این اتفاقات بی تاثیر نیست اما اینطور هم نیست که این در بسته شود. این حوزه همیشه عاشقانی داشته است و نمی گذارند صحنه خالی شود.

دانشجویان رشته روزنامه نگاری و ارتباطات اما نظر دیگری دارند. آنها می گویند طی یک‌سال اخیر دانشجویان روزنامه نگاری با خبرنگاران آشناتر شده اند و خطرات این رشته را بیشتر از قبل می شناسند. بااین‌حال اما همچنان علاقمندند. عسل دولتیاری، دانشجوی ترم ششم رشته ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است، او اخبار بازداشت و احضار خبرنگاران و شکایت علیه رسانه ها را دنبال می کند و به هم میهن می گوید، انگیزه اش برای کار در رسانه بیشتر هم شده است. او سال گذشته برای مدتی کار رسانه ای کرده اما در پی اتفاقاتی که رخ داد، ناامید شد و دست از کار کشید. او 22ساله و ورودی سال 99 است و می گوید که قطعا اتفاقات اخیر، آنها را ترسانده اما این ترس منجر به توقف نشده است: «به‌هرحال باید یکسری از افراد راه را برای بقیه باز کنند.» وهاب امت‌محمدی، دانشجوی ترم آخر رشته روابط‌عمومی دانشگاه علامه طباطبایی است. او هم می گوید، دانشجویان این‌دانشگاه بسیار فعال هستند و اتفاقاتی که برای خبرنگاران در یک‌سال اخیر رخ داد، منجر شد تا آنها با این افراد آشنا و اهمیت ماجرا را متوجه شوند. او می گوید مجموع این‌مسائل، دانشجویان را آگاه تر کرده است.