انتشار لایحه بودجه ۹۷ واکنش‌های متفاوت و فراوانی را به دنبال داشت. مهم‌ترین واکنش‌ها به موضوع افزایش عوارض خروج از کشور و اختصاص مبالغ قابل توجه به برخی از مؤسسات و نهادهای فرهنگی فاقد نظارت دولت و مجلس نشان داده شد. باز هم سهم کاریکاتور، جوک و شوخی در نقد این لایحه بیش از تحلیل‌های جدی بود و این حکایت از تداوم رویه همیشگی جامعه در برخورد با موضوعات کاملاً جدی دارد و شاید با این طرز برخورد چنین لایحه‌ای شایسته ما باشد.
دولت همانند چند سال گذشته برای جلوگیری از ورشکستگی قابل پیش‌بینی به جای اصلاحات اقتصادی همانند یک کاسب‌کار برای کشور بودجه‌ریزی کرده است. حذف یارانه نقدی 30 میلیون نفر نه با هدف هدفمندی یارانه‌ها بلکه ناتوانی دولت در توزیع منصفانه یارانه، رشد منابع درآمدی مشخص همانند مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نه با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بلکه برای جبران هزینه‌های جاری، رشد بودجه وزارت بهداشت و درمان نه با هدف بهبود کیفیت خدمات ارزان به مردم بلکه جبران هزینه‌های سرسام‌آور این وزارتخانه که بدون تردید عملکرد آن فاقد توجیه اقتصادی بوده؛ نمونه‌هایی از بودجه‌ریزی کاسب‌کارانه دولت به شمار می‌رود.
 فروش سهام شرکت‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی و یا فروش خدمت دوره سربازی بدون تردید بیش از آنکه هدفی بر مبنای توسعه را دنبال کند یک رویکرد درآمدزایی برای جبران هزینه‌هاست و این یعنی دولت ایده جدیدی برای رشد تولید ناخالص ملی ندارد و هر چه قابل‌فروش باشد را با هدف جلوگیری از کسری بودجه خواهد فروخت.
از سوی دیگر دولت حقوق کارمندان خود و بازنشستگان را همراه با بودجه مؤسسات و نهادهای فرهنگی بدون نظارت و وابسته به چهره‌های شاخص سیاسی و مذهبی را افزایش داده است تا بدین‌وسیله هم از بخشی از مردم دلجویی کرده باشد هم مانع از اعتراض برخی گروه‌های مذهبی و سیاسی شود.
دولت مدعی است که بودجه ۹۷ را بر اساس رویکرد عملکردی تدوین کرده اما پاسخی برای یک پرسش جدی ندارد و آن اینکه کدام واحد نظارتی عملکرد مدیران دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ اگر مدیری بودجه را بر اساس عملکرد اعلامی مصرف نکرد چگونه با وی برخورد خواهد شد؟ دولت، مجلس و قوه قضائیه هر سه نهاد نظارتی دارند اما هیچ‌کدام از این نهادها قدرت نظارتی کافی برای برخور‌د با مدیران را دارا نیستند!
دولت در بهینه‌سازی هزینه‌های جاری و پیشگیری از تشریفات و بروکراسی ناکارآمد و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود هیچ راهکاری را در بودجه ترسیم نکرده است. افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان فقط یک حرکت پوپولیستی و فاقد ارزش کیفی است. بودجه ۹۷ برای رشد بهره‌وری چه برنامه و هدفی را دنبال می‌کند؟
رئیس‌جمهور در نطق خود در مجلس پیش از ارائه لایحه بودجه مدعی شد کسانی که قادر به تأمین نیازهای زندگی خود با درآمدهای موجود نباشند می‌توانند به هر یک از نهادهای حمایتی مراجعه و از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند. این ادعا تا چه اندازه با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد؟ آیا این اظهار نظر خلاف حقوق شهروندی و منزلت انسانی نیست؟
دولتی که نمی‌تواند برنامه مشخصی برای توزیع یارانه و ثروت عمومی تنظیم کند و حتی قادر به شناسایی مناسب افراد نیازمند و ثروتمند نیست چگونه می‌خواهد هر شخصی که به نهادهای حمایتی مراجعه کرد را بنا بر اظهارات شخصی مورد حمایت قرار دهد؟
بخش زیادی از جامعه هم‌اکنون نیز با وجود بهره‌مندی از حقوق و یا مستمری قادر به اداره زندگی خانوادگی خود نیستند اما نهادهای مورد اشاره هرگز به همین یک علت که شما حقوق‌بگیر هستید آن‌ها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. اکنون یک حقوق حداقل کارگری کفاف زندگی یک نفره هم نمی‌دهد چه برسد به زندگی یک خانواده اما هرگز این خانواده‌های مورد حمایت هیچ نهادی قرار نمی‌گیرند! معیار نهادهای حمایتی برای تشخیص و حمایت چه خواهد بود و چگونه خانواده‌ها و یا افراد باید نیازمندی خود را اثبات کنند؟
بسیاری از افراد جامعه باوجود کسب درآمد اما قادر به پرداخت بیمه تأمین اجتماعی و یا حتی بیمه سلامت نیستند و این در حالی است که شاهد تضعیف بودجه بیمه سلامت ایرانیان در لایحه بودجه هستیم. چرا یک شهروند ایرانی چه بیکار و چه شاغل نباید از یک بیمه حداقلی درمان برخوردار باشد؟ آیا وقتی نیازهای اولیه یک شهروند (خوراک، مسکن و شغل) را قادر به پاسخگویی نیستیم نباید مسئولیت درمان وی را در زمان بیماری بپذیریم؟
دولت تصمیم دارد با مالیات کشور را اداره کند و بیش از ۵۰ درصد بخش درآمدی بودجه ۹۷ را به مالیات اختصاص داده است اما نه راهکاری برای گسترش شبکه مالیات ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته است و نه صاحبان کار و سرمایه را بابت چگونگی مصرف این درآمد توجیه می‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی و پرداخت مالیات طبق قانون، بی‌اعتمادی صاحبان کار و عموم مردم به نحوه مصرف این درآمد در دولت است. دولت چگونه می‌خواهد به شهروندان ایرانی اثبات کند که مالیات و یا حتی عوارض دریافتی از آن‌ها صرف امور بیهوده جاری نمی‌شود؟
یک شهروند اگر مطمئن باشد پولی که به دولت پرداخت می‌کند با هر عنوانی بدون تردید برای بهبود کیفیت زندگی خودش در کشور صرف می‌شود بلادرنگ از پرداخت آن نه طفره می‌رود و نه اعتراضی می‌کند.
آنچه مسلم است بودجه ۹۷ هیچ خبری از تحول در اقتصاد ایران به دنبال ندارد و شواهد به خوبی گویای شکل‌گیری تورم و گرانی و تنزل کیفیت زندگی در سال پیش رو خواهد بود. دولت‌های ایران همچنان تصمیمی برای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از چرخه باطل مدیریت ناکارآمد ندارند و وعده اشتغال و تولید فقط یک ادعای پوچ بیش نیست چرا که هیچ مشوقی برای تولید و بهبود کسب‌وکارها در بودجه مشاهده نمی‌شود. یعنی نتیجه ماه ها بررسی کارشناسان و اساتید اقتصادی حقوق بگیر دولت بهتر از این نمی توانست باشد؟
(سینا ایرانپور انارکی / انتشار: روزنامه اعتماد / سه شنبه 28 آذر 1396)

برگزاری جلسه بررسی گاز رسانی به نقاط فاقد گازشهرستان نایین  
به دعوت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و با حضور دکتر آستانه مشاور وزیر نفت و نماینده وزارت در طرح های گازرسانی ،عباسعلی پوربافرانی نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ، محمود جمالی فرماندار شهرستان نایین ، مهندس علوی مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ، معاونت فرمانداری شهرستان نایین بخشداران و شهرداران و تعدادی از مسئولین شهرستان در خصوص گاز رسانی به روستاها ،صنایع و مرغداریهای فاقد گاز شهرستان و همچنین در خصوص گاز رسانی به بخش انارک بحث و تبادل نظر گردید .
لازم به ذکر است در این خصوص طرح ها و پیشنهاداتی نیز در جهت تسریع در اجرایی شدن و بررسی و مرتفع شدن مشکلات گاز رسانی به این مناطق مصوب گردید. دکتر آستانه در این جلسه عنوان نمود اگر دولت خدمتی انجام می دهد هیچ منتی بر سر مردم نیست و تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات شهرستان های نایین و خور و بیابانک در بخش انرژی به خصوص گاز انجام خواهم داد. همچنین پوربافرانی نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس نیز ضمن تشکر از حضور مشاور وزیر نفت در دو شهرستان نایین و خور و بیابانک گفت باید این دو شهرستان که دارای وسعت زیادی میباشد به طور ویژه دیده شود چرا که گاز رسانی به نقاط فاقد گاز این دو شهرستان می تواند توسعه بیش از پیش را به دنبال داشته باشد. محمود جمالی فرماندار شهرستان نایین نیز با اشاره به اینکه ۴ دهه از پیروزی انقلاب گذشته است خاطر نشان کرد نباید در این برهه از زمان کماکان شاهد محرومیت از نعمت گاز در شهرستان نایین به خصوص در بخش انارک و روستاها باشیم.

(فرمانداری شهرستان نایین- ۱۳۹۶/۰۹/۲۶)

علاء میرمحمد صادقی معروف به حاجی علاء یکی از چهره‌های برجسته تاریخ صنعت و تجارت ایران به شمار می‌رود. درباره ثروت این مرد 86 ساله شایعه‌های فراوانی مطرح است و برخی وی را ثروتمندترین و یا جز 10 ثروتمند نخست ایران می‌شناسند. اگرچه در ایران میزان ثروت افراد به دلیل نبود ساختار اطلاعاتی و شفاف هرگز قابل محاسبه و رتبه‌بندی نیست اما در هر صورت علاء میر محمد صادقی به جهت سابقه و تعدد سرمایه‌گذاری‌ها بدون تردید جز بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی کشور شناخته می‌شود.

مردی که از دامن تجارت و در جوانی به سیاست پای می‌گذارد و خیلی زود به امام خمینی نزدیک و در دایره همفکران و هواداران وی قرار می‌گیرد. در نوجوانی از بازار قماش تجارت را آغاز می‌کند و آرام آرام با شراکت برادر بزرگ‌تر خود به زمینه‌های مختلف صنعتی و تجاری ورود پیدا کرده و به نخستین صادرکننده سیمان آن هم در دهه 40 شمسی تبدیل می‌شود.

شخصیت حاجی علاء هم از جهت تجارب کارآفرینی و سرمایه‌گذاری قابل مطالعه است هم از بعد یکی از پایه‌گذاران حزب موتلفه اسلامی و انقلابیون جای بررسی دارد. میرمحمد صادقی بخشی از تاریخ زنده اقتصاد و سیاست ایران است که خاطرات وی در قالب کتابی با عنوان «پنجره‌ای رو به گذشته» به وسیله روزنامه‌نگاران خوش‌نامی همچون بهراد مهرجو و متین غفاریان به رشته تحریر درآمده است.

نگارش زندگی‌نامه این چهره سرشناس که از بزرگان اتاق بازرگانی ایران و از سیاستمداران پشت پرده کشور است قطعاً کار دشواری بوده و بنا بر اظهار نویسندگان کتاب نزدیک به دو سال جلسات مصاحبه و نگارش به جهت حجم کاری این فرد به طول انجامیده است. از دیدگاه بنده به عنوان یک مخاطب شاید مهم‌ترین ایرادی که می‌توان بر کتاب گرفت نگارش نزدیک به 300 صفحه خاطرات در قالب مصاحبه است و شاید بهتر بود سبک داستان‌گویی برای نگارش زندگی‌نامه علاء میرمحمد صادقی مد نظر نویسندگان قرار می‌گرفت اما باید پذیرفت فواصل طولانی بین مصاحبه‌ها موجب شده است نگارش و تنظیم آن دشوار باشد و نویسندگان برای اینکه به اصل خاطرات و اظهارات گوینده پایبند بمانند؛ تنظیم متن به صورت مصاحبه را ترجیح داده اند.

این کتاب به وسیله نشر کارآفرین و در سال 1391 منتشر شده است. اگر به مباحث کارآفرینی و تاریخچه‌ای از اقتصاد و سیاست ایران در قبل و بعد از انقلاب علاقه‌مند هستید پیشنهاد می‌کنم مطالعه این کتاب را از دست ندهید.
(سینا ایرانپور انارکی / شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶)